گرمی نیوز

گرمی نیوز:

مسئول پاسخگویی دربرابر تلف شدن ماهی‌های دریاچه گیلارلوی شهرستان مغان (گرمی) كیست؟ ارگان‌های دولتی یا سرمایه‌گذاری كه مجوز سرمایه‌گذاری برای پرورش ماهی را از دولت گرفته است؟

طبق اصول چهل و پنجم و پنجاهم قانون اساسی هر گونه فعالیتی اقتصادی كه بر طبق "مصالح عامه" نباشد و با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران همراه باشد ممنوع است. یعنی مسئولین نمی‌توانند قراردادی اقتصادی را منعقد كنند كه به ضرر عامه مردم و آسیب‌رسانی وسیع به محیط زیست باشد.

سود اقتصادی پرورش ماهی مال شخص سرمایه‌گذار و دولت است اما ضررهای آن متوجه مردم است. طبق قانون ارگان‌های دولتی باید پاسخگو باشند كه چگونه سرنوشت یك دریاچه كه با سلامت، اقتصاد گردشگری، اوقات فراغت و... مردم گره خورده است را به افرادی سپرده‌اند كه توان لازم برای انجام این كار را ندارند؟ و این كه چرا نظارت درست و دقیقی بر این امر مهم و حساس نداشته‌اند؟

و اما اصول مرتبط قانون اساسی:

اصل‏ پنجاهم: در جمهوری‏ اسلامی‏، حفاظت‏ محیط زیست‏ كه‏ نسل‏ امروز و نسلهای‏ بعد باید در آن‏ حیات‏ اجتماعی‏ رو به‏ رشدی‏ داشته‏ باشند، وظیفه‏ عمومی‏ تلقی‏ می‏ گردد. از این‏ رو فعالیتهای‏ اقتصادی‏ و غیر آن‏ كه‏ با آلودگی‏ محیط زیست‏ یا تخریب‏ غیر قابل‏ جبران‏ آن‏ ملازمه‏ پیدا كند، ممنوع‏ است‏.

اصل‏ چهل و پنجم: انفال‏ و ثروتهای‏ عمومی‏ از قبیل‏ زمینهای‏ موات‏ یا رها شده‏، معادن‏، دریاها، دریاچه‏، رودخانه‏ ها و سایر آبهای‏ عمومی‏، كوه‏ ها، دره‏ ها ، جنگلها، نیزارها، بیشه‏ های‏ طبیعی‏، مراتعی‏ كه‏ حریم‏ نیست‏، ارث‏ بدون‏ وارث‏، و اموال‏ مجهول‏ المالك‏ و اموال‏ عمومی‏ كه‏ از غاصبین‏ مسترد می‏ شود در اختیار حكومت‏ اسلامی‏ است‏ تا بر طبق‏ مصالح‏ عامه‏ نسبت‏ به‏ آنها عمل‏ نماید. تفصیل‏ و ترتیب‏ استفاده‏ از هر یك‏ را قانون‏ معین‏ می‏ كند.