گرمی نیوز

در سفر جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهور و هیئت دولت به استان اردبیل در مرداد ماه سال جاری در کنار مجموعه درخواستهایی که از سوی مسئولین استانی مطرح گردید ،دو درخواست از اهمیت خاص برخوردار بود. یکی الحاق  بخشی از شمال استان به منطقه آزاد تجاری  و صنعتی ارس و دیگری ایجاد منطقه آزاد گردشگری ساوالان بود. 
با توجه به اینکه تصویب الحاق به منطقه آزاد تجاری  و صنعتی ارس نیازی به مصوبه مجلس شورای اسلامی نداشت و از اختیارات دولت بود ، الحاق یک بخش و یا لکه از شمال استان در جلسه مشترک هیئت دولت و شورای اداری استان ، مورد موافقت اولیه ریاست محترم جمهور قرار گرفت و رسماً اعلام گردید. ولی موضوع ایجاد منطقه آزاد گردشگری ساوالان به دلیل اینکه نیاز به مصوبه مجلس شورای اسلامی داشت و طرح توجیهی آن هم از قبل مطالعه و آماده نشده بود ، به منظور پیشگیری از ایجاد انتظارات نامعقول ، تصمیم گیری درمورد آن به بعد موکول گردید.
بعداز سفر ، این دو مهم به موازات هم و در دو فاز جداگانه مورد پیگیری مسئولین استان قرار گرفت . برای ایجاد منطقه آزاد گردشگری ساوالان مکاتباتی با دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی صورت گرفت و اقدامات برای تهیه طرح توجیهی آغاز گردید . برای الحاق  بخشی از شمال استان به منطقه آزاد تجاری  و صنعتی ارس نیز در جلسه مورخه 23/8/93 کارگروه تخصصی شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی که با حضور استاندار محترم اردبیل در منطقه آزاد ارس تشکیل شده بود ، الحاق 4 لکه از شمال استان شامل اصلاندوز ، پارس آباد ، بیله سوار در مقیاس محدود ، مورد موافقت قرار گرفت و برای تصویب به دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی پیشنهاد گردید. این پیشنهاد درجلسه مورخه 7/11/93 شورای عالی مناطق مناطق آزاد و ویژه کشور که به ریاست دکتر جهانگیری معاون اول رییس جمهور و با حضور وزرای عضو تشکیل شده بود ، در دستورکار قرار گرفت . ولی الحاق 4 لکه و منطقه پیشنهادی کارگروه مورد قبول واقع نشد و استاندار محترم را مخیر به انتخاب یک منطقه از 4 منطقه نمودند که با مقاومت ایشان برای انتخاب یک منطقه ، موضوع ایجاد منطقه مستقل آزاد تجاری و صنعتی برای استان توسط معاون اول رییس جمهور مطرح و به رای گذاشته شد ، که خوشبختانه به اتفاق آرا مورد تصویب قرار گرفته بود.
اگر منصفانه قضاوت نماییم باید قبول کنیم که تا اینجای کار ، اتفاق بسیار میمون و مبارکی برای این استان رخ داده است و باید از تمامی مسئولین وکسانی که هم موضوع الحاق را مطرح کرده و دنبال نمودند  و هم آنهایی که ایجاد منطقه آزاد ساوالان را ، صمیمانه تقدیر و تشکر نمود. ولی برای ادامه کار و استفاده از فرصت پیش آمده نیاز به اتحاد و انسجام بیشتر بین نخبگان و مسئولین استان است تا به دور از تعصبات منطقه ای و سیاسی کاری های عبث و بیهوده ، محدوده این منطقه را براساس اهداف پیش بینی شده و الزاماتی که در تهیه طرح توجیه فنی اقتصادی نیاز است توسط مشاور در حداقل زمان نهایی کرد و لایحه آنرا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمود . 
به همین منظور به نظر می رسد آشنایی اجمالی با تعریف و اهداف منطقه آزاد تجاری و صنعتی ، فرآیند بررسی ایجاد این مناطق در کشور و الزامات مربوط به این فرآیند و مباحثی که در این نوشتار می آید ، می تواند برای رسیدن به یک فهم مشترک در بین خواص و عوام و منطقی نمودن انتظارات دراستان ، ما را یاری نماید.
تعریف منطقه آزاد تجاری و صنعتی
با اینکه تعریف جامعی برای مناطق آزاد وه استان جود ندارد، اما بنا به تعاریف بین المللی، منطقه آزاد محدوده حراست شده بندری و غیر بندری است که از شمول برخی از مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهرهگیری از مزایایی نظیر معافیتهای مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات زاید ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
 هدف اصلی از راه اندازی مناطق آزاد در بسیاری ازکشورهای درحال توسعه ایجاد اشتغال،توسعه صادرات، جذب و تشویق سرمایه‌های خارجی، ایجاد درآمده های ارزی، انتقال تکنولوژی، توسعه مناطق و برپایی نمایشگاه ها بوده که در کشور ما هم با توجه به حضور کمرنگ اقتصاد ملّی در عرصه رقابت جهانی، ایجاد مناطق آزاد به عنوان عاملی موثر در جهت جبران فرصت های از دست رفته و توسعه صادرات، ایجاد اشتغال سالم و مولد، ارتقا جایگاه اقتصادی کشور و بهره مندی از اقتصاد رقابتی مورد توجه و تأکید سیاستگذاران نظام اقتصادی کشور قرار داشته است.
اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی
مهمترین اهداف ایجاد مناطق آزاد عبارتند از:توسعة صادرات وکمک به کشور برای ورود به بازارهای جهانی و آشنایی با تجارت خارجی و گسترش و متنوع ساختن صادرات ، دستیابی به بازارهای پولی جهان ، شتاب بخشیدن به ورود سرمایه‌هاى خارجى به کشور به ویژه در بخش‌های مولد، جذب و انتقال تکنولوژی و فنّاوری به درون اقتصاد کشور، افزایش کارایی اقتصادی و تربیت نیروی انسانی ماهر ، افزایش تولید و ارزش افزودهبخش‌های اقتصادی به ویژه بخش صنعت ، کمک به ورود کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ایبا شرایط و قیمت مناسب تر، افزایش درآمد کشور ناشی از فعالیت‌های خدماتی (حمل و نقل، بارگیری و تخلیه، بانکداری، بیمه گری و توریسم، ایجاد فرصت‌های اشتغال در داخل کشور 
در ماده (1)قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی این چنین آمده است : « به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‏گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‏ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‏شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون اداره نماید»
مزیت های قانونی مناطق آزاد در ایران 
•    معافیت مالیاتی 20 ساله برای دریافت کنندگان مجوز فعالیت اقتصادی 
•    معافیت از پرداخت هرگونه حقوق گمرکی و سود بازرگانی برای واردات مواد اولیه ، ماشین آلات و قطعات یدکی جهت تولید کنندگان منطقه
•    ورود آزاد و بدون حقوق گمرکی ماشین آلات ، قطعات یدکی ، مواد اولیه و مصالح ساختمانی جهت احداث واحدهای تولیدی ، تجاری و خدماتی در منطقه
•    معافیت گمرکی برای ورود کالاهای ساخته شده در منطقه آزاد به داخل کشور به میزان ارزش افزوده .
•    امکان ترانزیت و صدور مجدد کالا بدون محدودیت
•    عدم نیاز به روادید و سهولت در صدور مجوز ورود و اقامت خارجیان.
•    آزادی مشارکت سرمایه گذاری خارجی تا سقف ۱۰۰ درصد و مالکیت ۱۰۰ درصد سرمایه گذاران خارجی نسبت به اعیانی مستحدثات در اراضی استیجاری.
•    آزادی انتقال ارز به خارج از کشور بدون هیچ محدودیت.
•    آزادی کامل ورود و خروج اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی.
•    تضمین کامل سرمایه های خارجی و سود حاصل از آنها
•    مقررات خاص جهت اشتغال نیروی انسانی در منطقه آزاد و امکان دسترسی به نیروی انسانی ماهر، بهره ور و ارزان
•    امکان استفاده از نیروی انسانی متخصص خارجی در منطقه
فرآیند بررسی ایجاد مناطق آزاد در کشور
براساسماده (2) آئین‌ نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مصوب مورخه5/6/92 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی فرآیند بررسی ایجاد هر منطقه شامل مراحل و تشریفات زیر می‌باشد:
الف ـ ارایه طرح توجیهی به همراه نقشه جانمایی و سایر اسناد و مدارک مربوط توسط متقاضی به دبیرخانه.
ب ـ ارایه موافقت بدون قید و شرط دستگاه‌های اجرایی تأمین‌کننده خدمات زیرساختی و سایر مراجع ذیربط قانونی.
ج ـ بررسی مدارک و طرح توجیهی ارایه شده توسط دبیرخانه.
د ـ ارایه گزارش نهایی ارزیابی ایجاد منطقه به دبیر شورا.
هـ ـ طرح ایجاد منطقه در شورا برحسب تصمیم دبیر شورا.
و ـ تنظیم وتقدیم لایحه ایجاد منطقه جهت سیر مراحل قانونی تصویبدر مجلس شورای اسلامی
و براساس ماده (3)
ـ وجود اراضی مناسب جهت تأسیس منطقه یکی از مهمترین پیش‌نیازهای تأسیس این مناطق است. جانمایی محدوده منطقه باید به نحوی باشد تا باتوجه به اهداف تأسیس منطقه، شرایط طبیعی و امکانات بالقوه و بالفعل موردنیاز را دارا باشد.
تبصره1ـ حداقل میزان‌مساحت موردنیاز با توجه به طرح توجیهی و کاربری اراضی تعیین خواهد شد و لازم است حداقل هفتاد درصد اراضی محدوده پیشنهادی بدون معارض باشد.
تبصره2ـ سازمان منطقه مکلف است ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ مصوبه شورا، نسبت به تهیه و ارایه طرح جامع اقدام نماید.
کاربری های قابل پیش بینی در منطقه آزاد استان
با بررسی وضعیت موجود مناطق آزاد فعال و نیمه فعال کشور و کاربری هایی که عموماً برای داخل محدوده این مناطق پیش بینی و یا تخصیص داده شده است ، می توان کاربری های زیر را برای منطقه آزاد استان پیش بینی کرد:
1-    کاربری اداری و خدماتی ( ساختمان های اداری خود منطقه و سایر دستگهای اجرایی که حضور آنها در منطقه ضرورت دارد و واحدهای خدماتی نظیر بانک ، بیمه ، غذاخوری و....)
2-    کاربری کشاورزی (شهرک های گلخانه ای، کشت مکانیزه و در منطقه مغان ایجاد کشت و صنعت و دامپروری های بسیار مدرن و پیشرفته با مشارکت سرمایه گذار خارجی )
3-    کاربری صنعتی و کارگاهی (صنایع تبدیلی کشاورزی با محوریت منطقه مغان ، تولید مصالح ساختمانی و ....)
4-    کاربری گردشگری ( استفاده از ظرفیت های آبهای گرم معدنی دامنه سبلان ، دهکده ورزشی و ورزش های زمستانی، دهکده سلامت و توریسم سلامت )
5-    کاربری تجاری و بازرگانی ( توسعه گمرکات موجود و تقویت امکانات آنها ، ایجاد انبارها و سردخانه های بزرگ صنعتی برای نگهداری کالا و محصول ، ایجاد بازارچه های روز درمرز و در مناطق گردشگری ، ایجاد بازارچه فرش دستباف و صنایع دستی ، ایجاد نمایشگاه بین المللی )
6-    کاربری آموزشی و پژوهشی( ایجاد مراکز دانشگاهی آموزش عالی با محوریت رشته های کشاورزی در منطقه مغان و امکان جذب استاد و دانشجو از خارج از کشور )
7-    کاربری مسکونی ( برای توسعه مناطق شهری و روستایی که به ناچار در داخل محدوده قرار می گیرند.
البته در جانمایی این کاربری ها در داخل محدوده منطقه آزاد علاوه بر رعایت الزامات پیش بینی شده در بند (ب) ماده (2) و تبصره (1) ماده (3) آئین‌ نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی در رابطه با تامین بدون شرط زیرساخت هایی همانند آب ، برق ، انرژی ، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر زیربنای قابل اطمینان و زمین بلامعارض ترجیحاً دولتی ، باید یافته های مطالعاتی و تحقیقاتی مشاور دقیقاً مدنظر باشد و از اعمال هرگونه سلیقه های فردی و سیاسی پرهیز نمود. 
ملاک تعیین محدوده منطقه آزاد 
جانمایی دقیق ، مطالعه شده و علمی کاربری های قابل پیش بینی با تعیین میزان مساحت آنها و نحوه اتصال مجموعه این کاربری ها به مناطق مرزی ، و ارتباط آنها به همدیگر می تواند مبنای اصلی برای آوردن هریک از مناطق به داخل محدوده منطقه آزاد باشد. اختصاص یک ناحیه به منطقه آزاد به خودی خود، ناحیه ای را برای سرمایه گذاری وفعالیت صنعتی ، کشاورزی مدرن ، گردشگری ، تجاری و ... آنهم سرمایه گذاری خارجی جذاب نمی کند. باید شرایط اساسی برای جذب سرمایه خارجی موجود باشد، در غیر این صورت سرمایه گذاری از کیفیتی پایین تر ازحد انتظار برخوردار شده و یا بدتر از آن، اصولاً سرمایه گذاری صورت نمی گیرد.
از طرف دیگر تمام مناطق مرزی استان نیز برای آوردن به داخل محدوده منطقه آزاد مزیت تلقی نمی شوند ، نباید فراموش کنیم که یک زمانی کل توان و انرژی مسئولین استانی و مخصوصاً شمال استان صرف تصویب بازارچه های مشترک مرزی با کشور مقابل بنام بازاچه های مرزی بیله سوار ، تازه کند پارس آباد و آزادلوی گرمی شد و بعداز تصویب آنها در هیئت دولت در سال 1377 پیگیری های بسیار مستمری نیز برای تصویب بازارچه های مرزی قانلی بلاغ در بخش رضی مشگین شهر و مینآباد شهرستان نمین بعمل آمد. ولی واقعاً نتیجه چی بود؟ 20 سال تلاش نمودیم ، هزینه کردیم ، استدلال آوردیم و بعضاً هم شعار دادیم ، حرفهای انتخاباتی زدیم ، قول بازگشایی یک طرفه بازارچه مشترک مرزی را دادیم ! و یا قول تبدیل بازارچه مشترک مرزی به گمرک مسافرتی داده شد! ولی تنها بازارچه مشترک مرزی بیله سوار آن هم در دو مقطع بسیار کوتاه مدت فعال شد و در طول این مدت مسئولین کشور مقابل هیچ وقت موافق فعال شدن هیچیک از این بازارچه مشترک مرزی نشدند. بنابراین باز ، انتظار بازگشایی معبر دیگری بغیر از گمرک بین المللی بیله سوار و احتمالاً در آینده گمرک مصوب اصلاندوز راه به جایی نخواهد برد و توان گذاشتن روی این موضوع کاری عبث و بیهوده خواهد بود.
از نظر قانون هم ، مناطق آزاد بصورت خودکفا اداره می شوند و مناطق پیشنهادی برای آوردن به داخل محدوده باید قابلیت لازم را برای ایجاد درآمد داشته باشند تا با هزینه کردن این درآمدها بستر لازم برای توسعه منطقه فراهم گردد.
برای آوردن هر ناحیه ای به داخل محدوده منطقه آزاد ، ابتدا باید سوال کرد این ناحیه دارای کدام مزیت بوده و چه کاربری برای آن متصور می باشد؟ با آوردن این ناحیه به داخل محدوده دنبال استفاده از کدام مزیت قانونی پیش بینی شده برای مناطق آزاد هستیم؟ پاسخ به این سوالات ما را در تعیین منطقی محدوده منطقه آزاد استان کمک خواهد کرد. 
برای استفاده از بعضی از مزیت های منطقه آزاد نیازی به این نیست که صرفاً به خاطر آن مزیت ، هر ناحیه ای را داخل محدوده قرار بدهیم. همانند تردد خودروهای خارجی با پلاک منطقه آزاد که احتمال دارد ، همانند منطقه آزاد اروند شامل کل استان گردد و یا سایر مزیت های جانبی که بطور غیرمستقیم می تواند در توسعه کل استان تاثیر گذار باشد.
توجه به سایر ظرفیت های توسعه ای استان
تمرکز بر یک فرصت و مزیت نباید مسئولین استان و ما را از توجه به سایر فرصت ها غافل کند ، برای توسعه متوازن کل استان باید تمام مزیت ها را شناخت و برای شکوفایی آنها تلاش کرد. هم اکنون منطقه ویژه اقتصادی نمین در محدوده شهرستانهای نمین و اردبیل که در سال 1389 در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و با پیگیری های بسیار موثر استاندار محترم اخیراً شرکت بازرگانی شاهد بعنوان سازمان مسئول آن معرفی و مصوب شده و دارای مزایای قانونی تقریباً مشترکی همانند منطقه آزاد است ، فرصت و مزیت کمی برای استان نمی باشد.
همین طور آغاز اکتشافات معدنی پهنه قزل اوزن به مساحت 1351 کیلومترمربع توسط ایمیدرو و پهنه سبلان به مساحت 1696 کیلومترمربع توسط شرکت گسترش و نوسازی معادن خاورمیانه و پهنه باغرو داغ به مساحت 874کیلومترمربع توسطشرکت سرمایه گذاری توسعه صنایع و معادن کوثر و تاثیراتی که نتایج این اکتشافات در جذب سرمایه گذاری و توسعه صنایع معدنی استان می تواند باشد ،کمتر از منطقه آزاد نیست .
بنابراین از اصحاب رسانه و قلم ، نخبگان و مسئولین استان و مخصوصاً نمایندگان محترم استان در مجلس شورای اسلامی انتظار بر این است که از هرگونه اظهار نظرهای غیرمسئولانه و سیاسی پرهیز نماییم و همگی با اتحاد و انسجام بیشتر از فرصت پیش آمده برای استان استفاده نماییم و همه با هم و به دور از تعصبات منطقه ای و شهرستانی برای رشد و شکوفایی تمامی قابلیت های استان تلاش نماییم تا با کمک مردم عزیز و قدرشناس این استان بتوانیم بخشی از عقب ماندگی های تاریخی این استان را جبران نماییم.

ارژنگ عزیزی – کارشناس امور اقتصادی
و مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری